به نقل از «تین نیوز»

حوزه مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۶۶۲۳

تین نیوز

سخنگوی کمیسیون عمران گفت: به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرآیند ساخت مسکن و تامین نیاز جامعه منجر شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که پس از پایان جنگ تحمیلی دولت های مختلف با دیدگاه های توسعه ای متفاوت هرکدام سیاست های مشخصی را در تخصیص و استفاده از اراضی، تأمین مالی و ارائه تسهیلات در حوزه مسکن داشتند و سیاست هایی را در این حوزه دنبال می کردند، به خلأ وجود سیاست مشخص در دولت های دهم و یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت پنجم و ششم با تأمین اراضی سیاست تأمین مسکن مردم را دنبال کرد، دولت های هفتم و هشتم بسترهای مالی و ریالی را فراهم کرد، همچنین دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرایی کرد که سوای نواقص آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تأمین مسکن جامعه بود.

وی با بیان این که دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه هیچ سیاستی را در حوزه مسکن اتخاذ نکرد، ادامه داد: صرفاً در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرح ریزی شد که به ادعای خودشان ۵۰۰ هزار واحد مسکن را آغاز کرده بودند که عملاً راه به جایی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست.

ایری با بیان این که به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، ادامه داد: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت کنندگان و مداخله کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و پس از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در حوزه تولید مسکن برسیم. متأسفانه هر کدام از سیاستگذاران و مؤثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می کنند و منتظر هستند تا رئیس جمهوری شخصاً ورود کند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین یافته بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال جاری هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. انتظار می رفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند اما متأسفانه آن چه را که می بنیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی را برای امر تأمین مسکن اتخاذ نکرده است.

ایری با بیان این که بیش از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرآیند ساخت مسکن و تأمین نیاز جامعه منجر شود.

وی، یکی از گره های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع دانست و گفت: یکی از منشاهای نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانک ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر این است که سودهای بالای سوداگری باعث می شود بانک ها در حوزه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این که بانک ها مشکلات اصلی تأمین مالی مسکن را رقم می زنند و تا زمانی که برای بانک ها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در عرصه مسکن خواهیم بود، تاکید کرد: باید بر مبنای سیاستگذاری که در امور شهرسازی در دست وزارتخانه است، به این امر کمک کنیم و الزاماتی که برای بانک ها تعیین کردیم را اجرایی کنیم. باید قوه قضائیه به کم کاری و عدم اقدام بانک ها ورود پیدا کند.

وی با بیان این که آمارها و نتایج نشان می دهد وضعیت تولید مسکن در این دولت نیز روند مطلوب و امیدوارکننده ای ندارد افزود: گزارشات ارائه شده، ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. یکی از راهکارها در مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با یک عقل جمعی که بر حوزه مسکن متمرکز باشد، بتوانیم در مسیر حل نیاز مسکن توفیق داشته باشیم. راهکارهای دیگری مثل محول کردن کار به انبوه سازان نیز باید در پیش گرفته شود و مورد بررسی، ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین نیوز دولت نهم مسکن مهر دولت یازدهم برنامه اقدام ملی مسکن لایحه بودجه قوه قضائیه مسکن مهر تفکیک وزارت راه و شهرسازی تفکیک وزارتخانه ها ادغام وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران تولید مسکن ساخت مسکن حوزه مسکن ملی مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۶۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری قابل توجه زمین در زنجان برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در چند سال اخیر واگذاری زمین در بخش مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی به صورت خیلی گسترده و قابل توجه اتفاق افتاده است.

عبدالله حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با بیان اینکه معاونت املاک و حقوقی وظایف بسیار مهمی دارد، اظهار کرد: تحصیل زمین، تعیین‌تکلیف اراضی موات و انطباق زمین‌های محدوده شهری و حراست و حفاظت از اراضی ملی از وظایف مهم این معاونت است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است، اظهار کرد: یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان حفاظت از این اراضی را بر عهده دارد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در چند سال اخیر واگذاری زمین در بخش مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی به صورت خیلی گسترده و قابل توجه اتفاق افتاده است.

حیدری با بیان اینکه این معاونت ۷۸۰ مورد پرونده حقوقی در دست دارد، تاکید کرد: این معاونت با حداقل نیرو وظایف سازمانی خود را انجام می‌دهد.

وی بیان داشت: یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان زنجان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأمین شده است که بخشی از آن برای پوشش نیاز قانون جوانی جمعیت بوده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بخشی از زمین در دستور الحاق به محدوده شهری شهر زنجان است.

کد خبر 750673